مشروعات «الصحة».. إنشاء 58 مستشفى و246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية قبل منتصف 2025
سلَط تقرير «موازنة المواطن» الضوء على أهم مشروعات قطاع الصحة في خطة التنمية الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
وكشف التقرير، الصادر وزارة المالية تحت عنوان «معًا.. نبني ونتطور»، عن أن أهم المشروعات في قطاع الصحة بخطة التنمية الاقتصادية لعام 2024/2025، هي الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى «52 مستشفى صحي و6 مستشفيات جامعية»، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، إقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر.
جهود توفير الدواء
في سياق متصل، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري، ولا تمثل عبء على قدراته الاقتصادية.
وقال وزير الصحة والسكان، إن صناع الدواء في مصر حققت نجاحات عديدة، في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة، وعلى رأس هذه النجاحات، ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروس سي، حتى تحقق الحلم، بحصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنا في مصر لعشرات السنين.
من جانبه، أكد وزيرة النقل والصناعة أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية المحلية والعالمية، والتي تمس بصفة مباشرة صحة المواطن، وتعتبر أحد الأولويات القصوى للحكومة المصرية والتي تتطلب الالتزام بمعايير خاصة في مراقبة كل مراحل العملية الإنتاجية، لضمان جودة ومأمونية وفعالية الأدوية، طبقًا للمتطلبات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع الجيد وحسب متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأشار، إلى التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات كل التفتيشات الدورية واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كل أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.
