منح شركات إنتاج وبيع الكهرباء الخاصة مدة زمنية إضافية للتسجيل بجهاز مرفق الكهرباء
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة، في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، وفي ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
من جانبه، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات؛ بدلًا من الموعد السابق الذي كان ينتهى بنهاية أغسطس الجاري، في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
آليات وضوابط تلقي الطلبات
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكل التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، كذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
الطاقات المتجددة
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مُشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خصوصًا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مُشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا) - Private to Private Projects.
جدير بالذكر أنه يُمكن مراجعة الموقع الإلكتروني للجهاز للمزيد من التفاصيل عن طريق الرابط التالي www.egyptera.org
