«التعليم» تؤكد عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع كل عام قبل بداية العام الدراسي نفس الإجراءات فيما يتعلق بالإعلان عن شرائح نسبة الزيادة الخاصة بالمصروفات للمدارس الخاصة والدولية. وأوضح أن التوجيهات هذا العام تنص على عدم زيادة المصروفات الدراسية، حيث تم اعتماد نفس النسب التي تم تطبيقها في العام الماضي، ولا توجد أي زيادة إضافية هذا العام.
كيفية التعامل مع الشكاوى
وفيما يتعلق بعدم التزام بعض المدارس بهذه التوجيهات، أشار زلطة إلى أن أولياء الأمور يمكنهم التقدم بشكاوى إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة في حالة مخالفة أي مدرسة لهذه النسب المحددة. سيتم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الشكوى والتأكد من صحة المعلومات، وفي حال ثبوت المخالفة، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري، وإلزامها بالالتزام بالمصروفات المحددة.
دراسة إضافة مواد جديدة في المدارس الدولية
تحدث زلطة أيضًا عن دراسة تقوم بها الوزارة حاليًا بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مواد المجموع في المدارس الدولية. وأشار إلى أن هذه الدراسة قيد المراجعة والتقييم، وسيتم الإعلان عن النتائج والتفاصيل بشكل رسمي عند الانتهاء منها.
تحسين جودة التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية
وفيما يخص الدروس الخصوصية، أكد زلطة أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم داخل المدارس بحيث يحصل الطالب على المعلومات بشكل أفضل داخل الفصل. وأوضح أن توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة سيساهم في تقليل اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
النسب المقررة للمصروفات الدراسية
كما أشار زلطة إلى أنه تم اعتماد نفس نسب الزيادة في المصروفات الدراسية التي تم تطبيقها في العام الماضي. وأوضح أن المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه ستكون نسبة الزيادة فيها 20%، في حين أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه قد تصل نسبة الزيادة فيها إلى 25%. أما المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30 ألف و50 ألف جنيه، فستكون نسبة الزيادة 25% أيضًا.
نسب زيادة المصروفات للمدارس الأعلى تكلفة
أما بالنسبة للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 120 ألف و200 ألف جنيه، فستكون نسبة الزيادة محددة بنسبة 6%. وللمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 200 ألف جنيه، فستكون نسبة الزيادة محدودة بنسبة 5% فقط. هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التعليم وجودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة عدم زيادة العبء المالي على أولياء الأمور.
