«حوار السياسات».. اليابان تتطلع لتطوير التعاون مع مصر بشكل استراتيجي

اجتمعت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر؛ حيث اللقاء في إطار حوار السياسات رفيع المستوى والتعاون التنموي  الثالث بين مصر واليابان.
 

وعقد اللقاء بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

وقد استعرض الجانبان التقدم المحرز في التعاون القائم وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات المهمة التي تحققت في 2023/2024 في نطاق واسع من التعاون، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية مثل "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة"، و"مطار برج العرب" والتعاون الفني لتنمية القدرات البشرية مثل التحضير لإطلاق نظام تعليمي ياباني جديد "مصر-اليابان "، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين، والتعاون في المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى برنامج التعاون الثلاثي التدريبي.

واتفق الجانبان على أن مصر واليابان ستعززان تعاونهما التنموي بطريقة استراتيجية، حيث أصبح البلدان الآن شريكين استراتيجيين، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، بما في ذلك دعم الابتكار والتحول الأخضر. 

وفي هذا الصدد، أعرب اجتماع الحوار عن تقديره للمساهمة القيمة التي قدمها برنامج تنمية الموارد البشرية (HRDP) لتنمية القدرات البشرية والتأكيد على الفرص المتاحة، كما رحب الحوار بالقيمة الفريدة لشراكة أبحاث العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة (SATREP) الذي يدعم الأبحاث المشتركة المبتكرة بين مصر واليابان لتحقيق فوائد عملية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
 

وبهذه المناسبة وجه السفير الياباني، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، من خلال تضافر تعاون اليابان والأولويات الوطنية لمصر، متمثلة في أجندة 2030، برنامج "نُوَفّي" والاستثمار في رأس المال البشري. 

وأشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية. 
 

وأعرب  عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين بشكل استراتيجي، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لإفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
 

يذكر أن هذا العام يصادف  الذكرى السبعين للتعاون التنموي بين اليابان ومصر والذي بدأ عام 1954، عندما قامت اليابان بدعوة خبير مصري للمشاركة في الدورة التدريبية في مجال الزراعة في اليابان. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشراكة التنموية بين البلدين بشكل مستمر. 
 

وبدأت اليابان في تقديم المنح في عام 1973 والتمويل التنموي في عام 1974. وفي وقت لاحق، تم إنشاء مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليابان ومصر شريكين لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والمساهمة في السلام والاستقرار في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي على مدار السبعين عامًا الماضية، احترمت اليابان دائمًا ملكية مصر لبرامج ومشروعات التنمية ووسعت نطاق التعاون بما يراعي احتياجات مصر التنموية، حتى الآن يصل إجمالي المنح اليابانية والتعاون الفني لمصر إلى حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، والتمويل التنموي إلى 7.2 مليار دولار. 

ويعد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان منصة هامة لمصر واليابان لتطوير استراتيجيات التعاون التنموي المستقبلي بما يتماشى مع أولويات الحكومتين المصرية واليابانية، بمشاركة الوكالات الوطنية اليابانية كشركاء في التنمية، وكذلك مجموعة واسعة من الوزارات المصرية التي تمثل مجموعة متنوعة من الأهداف والاحتياجات الوطنية.