صعود وهبوط.. أسعار الدولار اليوم والريال وجميع العملات أمام الجنيه

يواصل الجنيه المصري، رحلته نحو الصعود أمام الدولار اليوم الأربعاء، في بداية التعاملات، والعملات العربية والأجنبية.

ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية.

أسعار الدولار اليوم والعملات الأجنبية

دولار أمريكي
شراء 48.65
بيع 48.75

يورو
شراء 54.2253
بيع 54.5269

جنيه إسترليني
شراء 64.364
بيع 64.6523

‏دولار‏ ‏كندى‏
شراء 36.1522
بيع 36.2669

كرون‏ ‏دانمركى‏

شراء 7.2691
بيع 7.3087

كرون نرويجي
شراء 4.6358
بيع 4.6646

كرونا سويدية

شراء 4.7788
بيع 4.8054

‏فرنك‏ ‏سويسرى‏
شراء 57.649
بيع 57.9667

‏ين‏ ‏ياباني ‏(100)
شراء 33.6585
بيع 33.9272

اليوان الصيني
شراء 6.8218
بيع 6.8444

‏دولار‏ ‏استرالى‏
شراء 33.0042
بيع 33.2085

أسعار الريال والدينار والدرهم

دينار كويتي
شراء 158.8571
بيع 159.7627

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏
شراء 12.9391
بيع 12.9979

درهم‏ ‏اماراتي
شراء 13.2328
بيع 13.2729

دينار بحريني
شراء 127.7138
بيع 129.379

‏ريال‏ ‏عماني
شراء 125.1125
بيع 126.6267
 

‏ريال‏ ‏قطري
شراء 12.3477
بيع 13.3727

‏دينار‏ أردني
شراء 68.1134
بيع 68.8559

رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.