منال عوض: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات محلية في مشروعات المخلفات الصلبة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتي الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة علي أرض المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بما يعود بالنفع علي المواطنين بجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما حضر الورشة كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية والدكتور عبدالله ماسوو مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية و تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائري بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة حيث تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقي التراكمات التاريخية بالمحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، لافتة إلي أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن ونستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027 .
وذكرت الدكتورة منال عوض إن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، ونوهت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتي تم تبنيها في محافظتي الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة ، حيث تم بدء العمل خلال العام المالي الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتي تتضمن برنامج رئيسي خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه .
وأعربت د. منال عوض عن تطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتي تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية حالياً، لما تتضمنه من التركيز علي توجه إستراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافي الذى يساهم في تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
