غرامات تأخير تصل إلى 25% على رسوم التصالح في الوادي الجديد
في اجتماع عُقد اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقش اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، مع رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية الوضع الحالي بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في المنافذ المتنقلة بالأحياء والقرى لضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين. الاجتماع شهد أيضًا توجيهات بمتابعة جودة رغيف الخبز في المخابز.
المحافظ شدد على ضرورة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة.
ووجه بفرض غرامات تأخير تتراوح بين 10% و25% على المتأخرين في سداد رسوم التصالح، مع إنذارهم بإمكانية رفض طلباتهم إذا استمر التأخير.
كما تضمنت القرارات مراجعة وضع الوحدات السكنية المخالفة، وتقنين أوضاع المحال التجارية غير المطابقة، بالإضافة إلى فحص استحقاق المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي وسحب الوحدات غير المستخدمة أو المؤجرة بشكل غير قانوني.
في سياق آخر، أُصدر توجيه بتكثيف حملات الكشف عن سرقات التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية، بالإضافة إلى تحصيل رسوم النظافة من المنشآت الصناعية، والتعامل بحزم مع المتقاعسين عن سداد رسوم تقنين التعديات.
