100 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق الفيوم القاهرة الصحراوي
أعلنت وزارة التضامن أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة قسم شرطة سنورس، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمتوفى إلى مشرحة المستشفي ذاته.
حادث طريق الفيوم القاهرة
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.
وعن قيمة التعويضات فحدد قانون التأمين الموحد مبلغ التعويض الذي تؤديه المُجمعة التأمينية المعنية لضحايا الحوادث.
100 ألف جنيه لضحايا الحوادث
ونص قانون التأمين الموحد على أنه تصرف المجمعة التأمينية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
زيادة مبلغ التعويض للضحايا 25%
ولمجلس إدارة الهيئة-استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد في هذا الشأن -زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد علي 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التعويض للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه، على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (36) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.
التأمين على ضحايا الحوادث
نص القانون في المادة المادة (17) على انه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ونصت المادة 23 على أن يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
