محافظ البنك المركزي الليبي يتمسك بموقعه وسط صراع مرير حول السيطرة على عائدات النفط
يواصل الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، التمسك بموقعه رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها في ظل محاولات الإطاحة به. هذا التمسك جاء في خضم مواجهة مستمرة منذ أكثر من أسبوع بين الفصائل المتنافسة على السيطرة على عائدات النفط الضخمة لليبيا، عضو منظمة "أوبك". تعكس هذه الأزمة السياسية عمق الصراع حول الموارد الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الليبي.
محاولة أخيرة لوقف اقتحام البنك
في محاولة أخيرة لوقف عملية الإطاحة به، قدم الصديق الكبير يوم الأحد شكوى إلى النائب العام الليبي، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حاولت فيه السلطات في العاصمة طرابلس استبداله، مما زاد من حدة التوترات حول السيطرة على البنك المركزي وأثر على استقرار المؤسسات المالية في البلاد.
البنك المركزي ساحة جديدة للصراع السياسي
أصبح البنك المركزي الليبي أحدث ساحة للصراع على السلطة في البلاد، التي تعاني من الاضطرابات منذ الاحتجاجات المدعومة من "الناتو" في عام 2011 ضد الزعيم معمر القذافي. ليبيا، التي تمتاز بأكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، تعاني من الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.
تدهورت العلاقات بين الصديق الكبير ورئيس الحكومة المقيم في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، بشكل ملحوظ على مدار العام الماضي. تصاعدت هذه التوترات إلى حد اتخاذ دبيبة قرارًا في 18 أغسطس باستبدال محافظ البنك المركزي بسبب اتهامات بسوء إدارة الأموال. يرى الكبير أن هذا القرار غير شرعي، ويشكل تحديًا مباشرًا لجهود إعادة توحيد البلاد التي تمت برعاية الأمم المتحدة في عام 2020.
رفض قرار التنحي وتأثيره على الاستقرار
في تطور ملحوظ، رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته يوم الثلاثاء أمر السلطات بالتنحي، مما يفتح المجال لمواجهة قد تعمق الاضطرابات السياسية في ليبيا. هذا الرفض يعكس استمرار التوترات بين الأطراف المتنازعة ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى حل للأزمة السياسية.
تأثير التوترات على الخدمات المالية
أفادت وسائل إعلام ليبية، بما في ذلك وكالة أنباء "المرصد"، بأن وفداً حكومياً حاول يوم الأحد دخول مكاتب البنك في طرابلس لتنصيب مجلس إدارة جديد، لكن أفراد الأمن منعوه. هذا التوتر أثر على الخدمات المصرفية، بما في ذلك عمليات شراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال، مما يزيد من القلق بشأن الاستقرار المالي في البلاد.
