الأمن السيبراني يساهم بـ0.8% في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية
ساهم قطاع الأمن السيبراني بنحو 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2023، ما يمثل نحو 0.8% من الناتج المحلي غير النفطي، و0.39% في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
التقرير أشار إلى أن 8.6 مليار ريال من المبلغ الإجمالي جاء كمساهمة مباشرة، فيما جاءت 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر.
بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة 13.3 مليار ريال في العام 2023، ما يمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في السعودية على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، حسبما كشف التقرير.
شكلت الجهات الحكومية ما نسبته 31% من مجموع الإنفاق بقيمة 4.1 مليار ريال، بينما بلغ إنفاق منشآت القطاع الخاص 9.2 مليار ريال.
يُعتبر الأمن السيبراني قطاعاً واعداً ويحظى باهتمام مكثف خصوصاً في ظل الذكاء الاصطناعي ونمو الاقتصاد الرقمي حول العالم، إذ من المتوقع أن تنمو إيراداته بنحو 66% خلال السنوات الخمس القادمة إلى 273.6 مليار دولار، وفق بيانات "ستاتيستا".
على غرار استثمارها في قطاعات التكنولوجيا الأخرى، تولي المملكة أهميةً خاصة للأمن السيبراني. في أبريل، استحوذت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على 10% من شركة "آن لاب" (AhnLab) الكورية الجنوبية في إطار اتفاق لتأسيس مشروع مشترك للأمن السيبراني في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي.
مساهمة المرأة
تجاوز حجم مساهمة المرأة في القوى العاملة بالقطاع المعدلات العالمية، إذ بلغ 32%، مقارنةً بـ25% على مستوى العالم، وفق التقرير.
وبلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، كما سجل عدد مقدمي الخدمات 353 منشأة بنهاية 2023.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، وتستهدف حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتحفيز نمو القطاع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في البلاد على المستويين الوطني والقطاعي.
