مجلس التعاون الخليجي يتفوق عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعامي 2023 و2024
سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي إنجازاً لافتاً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعامي 2023 و2024، حيث تفوقت على العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي ترتيب عام 2024، تصدرت الكويت القائمة على الصعيدين العالمي والعربي، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً. وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والسادسة عالمياً، بينما احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عربياً والسابعة عالمياً. أما السعودية فقد جاءت في المرتبة الخامسة عربياً والـ14 عالمياً، في حين تبوأت عُمان المرتبة السادسة عربياً والـ36 عالمياً.
تفاصيل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يعد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Development Index) أداة رئيسية يقيمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لتحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف بلدان العالم. وقد نشر الاتحاد هذا المؤشر بين عامي 2009 و2017، لكنه أوقفه في عام 2018 بسبب مشكلات تتعلق بالجودة وتوافر البيانات. وفي أكتوبر 2022، قرر الاتحاد إعادة العمل بالمؤشر بعد اعتماد منهجية جديدة، ونشرت الإصدارة الجديدة في نهاية 2023.
تغييرات في طريقة عرض النتائج
في يونيو الماضي، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات إصدارة عام 2024 التي أظهرت تقدماً ملحوظاً في قدرات العديد من البلدان على الاتصال بالإنترنت تحت ظروف مثالية وبتكلفة معقولة. وبموجب القرار 131، قرر الاتحاد عدم نشر ترتيب الدول في هذا المؤشر، وهو تصرف غير معتاد، حيث توفر قاعدة بيانات الإكسل الخاصة بالاتحاد جميع النتائج بما في ذلك قيمة المؤشر الإجمالية، مما يتيح تصنيف البلدان بسهولة.
أسباب عدم ذكر الترتيب الرسمي
قد يعود قرار الاتحاد بعدم ذكر الترتيب الرسمي إلى عدم توحيد التعريفات المستخدمة بين الدول بما يكفي لتوفير مقارنات عادلة، أو إلى أن معظم البيانات تأتي من جهات رسمية دون مراجعة مستقلة. لكن هذا ينطبق أيضاً على معظم المؤشرات العالمية التي تصدرها منظمات مثل الأمم المتحدة. ويُحتمل أن تكون نتيجة تفوق بلدان مجلس التعاون الخليجي، خاصة الكويت التي تصدرت القائمة عالمياً، قد لعبت دوراً في هذا القرار.
مؤشرات الاتصال الشامل والهادف
يغطي مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024 نحو 170 دولة، ويتضمن 9 مؤشرات فرعية تقيس الأداء على المستوى العالمي والإقليمي والدولي. تُقسم هذه المؤشرات إلى نوعين: مؤشرات الاتصال الشامل، والتي تشمل ثلاثة مؤشرات، ومؤشرات الاتصال الهادف، التي تتكون من ستة مؤشرات. يتم حساب قيمة مؤشر الاتصال الشامل عبر إيجاد متوسط مؤشرات الاتصال الشامل، بينما يتم حساب قيمة مؤشر الاتصال الهادف عبر متوسط مؤشرات الاتصال الهادف. ويحسب المؤشر العام النهائي من خلال إيجاد متوسط القيمتين.
وتتضمن مؤشرات الاتصال الشامل الثلاثة: أولاً، نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة من إجمالي السكان. جميع دول مجلس التعاون الخليجي أفادت بنسبة 100% في هذا المجال. ثانياً، نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل من إجمالي الأسر، حيث أبلغت الدول الخليجية أيضاً عن نسبة 100%. ثالثاً، عدد اشتراكات النطاق العريض النشطة عبر الهاتف المحمول والأجهزة المتنقلة لكل 100 نسمة من السكان. بالنسبة لهذا المؤشر، أفادت الكويت وقطر والبحرين والإمارات بنسبة 100%، بينما سجلت السعودية 84% وعمان 77.3%.
