وزير الشئون النيابية يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.

وبدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي -رئيس اللجنة-، صباح اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

وبدأ الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، ومحمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، ممثل النقابة.