بالأسماء| منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق وزير العدل المستشار عدنان فنجري على منح الضبطية القضائية لـ80 من العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ليصبحوا مأموري ضبط قضائي.

نص القرار الصادر على تحويل بعض العاملين في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى "مأموري الضبط القضائي" بعد الاطلاع على عدة قوانين وقرارات.

وقد شمل ذلك المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 3590 لسنة 2012 وكتاب وزير التجارة والصناعة رقم (6535) المؤرخ 2 أغسطس 2023.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، فقد تم تحويل العاملين بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى صفات مأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.

كما جاء في القرار بأنه يخول لبعض العاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال، والوساطة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.