خصومات تصل إلى 35% على الأدوات المكتبية في معارض «أهلا مدارس» بدءًا من 5 سبتمبر
أوضح أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الأدوات المكتبية والكتب، مع الإشارة إلى أن المعيار الرئيسي للتسعير هو أسعار الجملة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها أبو جبل مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".
قال أبو جبل إن الزيادة في أسعار الجملة للأدوات المكتبية تتراوح بين 5 إلى 7% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مثل الورق. وأكد أن هذه الزيادة تؤثر على أسعار التجزئة بنسبة قد لا تتجاوز 10%، مشددًا على أن التغييرات في الأسعار تعتمد بشكل أساسي على أسعار الجملة.
التحكم في الأسعار هو الأولوية
وأضاف أحمد أبو جبل أن غرفة التجارة لا يمكنها تحديد نسب وهوامش الربح لتجار التجزئة، لكنها تسعى لتحسين المعروض من الأدوات المكتبية في الأسواق. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الأدوات المكتبية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
خصومات تتراوح بين 30 إلى 35%
أعلن أبو جبل أيضًا عن بدء عرض الأدوات المكتبية ضمن معارض "أهلا مدارس" اعتبارًا من يوم 5 سبتمبر، حيث ستقدم خصومات تتراوح بين 30 إلى 35%. هذه المبادرة تهدف إلى دعم الأسر الطلابية وتخفيف العبء المالي خلال فترة العودة إلى المدارس.
وفي سياق آخر، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية قبل بداية العام الدراسي الجديد. وشددت التعليمات على ضرورة منع مندوبي المبيعات والدعاية، بما في ذلك مندوبي توزيع الكتب الخارجية، من دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين والطلاب.
حظر استخدام الكتب غير المعتمدة
كما نبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بضرورة حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج غير صادرة عن الوزارة. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المحتوى التعليمي وتفادي استخدام مواد غير معتمدة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الكتب الخارجية المتاحة في السوق حاليًا للمناهج الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025 لا تتطابق مع المناهج الجديدة المعتمدة لمرحلة الثانوية العامة. وأكدت الوزارة أن دور النشر لم تتقدم للحصول على ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية.
هيكلة التعليم الثانوي
أكد محمد عبد اللطيف أن رؤية الوزارة لهيكلة التعليم الثانوي لا تتعلق بإلغاء أو تخفيف المواد الدراسية، بل تهدف إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا للمعايير العالمية. الهدف من هذه الرؤية هو إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية فعالة داخل الفصل.
وأوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة التعليم الثانوي هو تمكين المعلمين من تدريس المحتوى بفعالية خلال الوقت المخصص، مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب. تسعى الوزارة إلى إعداد جيل قادر على المنافسة في السوق العالمي، بما يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
مواكبة التغيرات في سوق العمل
شدد الوزير على أهمية مواكبة نظام التعليم للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، لضمان تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين المقررات الدراسية واحتياجات السوق.
تنفيذ المناهج الجديدة
تعمل الوزارة على تطبيق المناهج الجديدة في المرحلة الثانوية لتلبية المعايير العالمية وتوفير تعليم يتناسب مع احتياجات الطلاب في المستقبل. كما تتطلع الوزارة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي تحتاجها سوق العمل المتغيرة.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة ملتزمة بتحقيق جودة التعليم من خلال تطبيق معايير تعليمية صارمة وتوفير المناهج والمصادر الدراسية المعتمدة. تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى التعليم الثانوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تشمل خطة الوزارة أيضًا تعزيز التعاون بين المدارس والوزارة لضمان تنفيذ السياسات التعليمية بفعالية. تأمل الوزارة في تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق هذه الإجراءات، بما يساهم في تحسين نظام التعليم وتلبية احتياجات الطلاب.
