وزير الخارجية: الشركات اليابانية أمامها فرص استثمارية واعدة في مصر
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، مع كانجو يامادا، سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية/المصرية، وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كما عقد غذاء عمل مع مجلس الأعمال المصري/الياباني.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية أشاد، في بداية اللقاء مع سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية/المصرية، بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية، مما كان له بالغ الأثر في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» العام الماضي.
المتحف المصري الكبير
واعتبر عبدالعاطي، أن تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات، مستشهدًا بدعم الحكومة اليابانية لمشروع المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل قيمة حضارية وأثرية عالمية، مُتطلعًا لمشاركة يابانية رفيعة المستوي في مراسم افتتاحه عند تحديد موعدها.
وأضاف وزير الخارجية، بأن ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوي الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتي المجالات، بما فى ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين.
تكثيف الزيارات البرلمانية
ونوه، في هذا الصدد، بحرص مصر علي تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، مُشيرا إلى الكلمة التاريخية التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية أمام البرلمان الياباني «الدايت» في عام 2016، وزيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، إلى اليابان في عام 2017، مؤكدًا اعتزامنا الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات علي النحو المشار اليه وتطلعنا لاستقبال وفد برلماني من اليابان في المستقبل القريب.
من جانبه، هنأ يامادا وزير الخارجية المصري بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن تقديرهم لزيارته طوكيو؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتيكاد، ولإتاحة الفرصة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب، عن تقدير بلاده لدور مصر الهام في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
تهديدات إقليمية
في هذا الصدد، أبرز عبدالعاطي التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيرًا إلى حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلي الاضطرابات في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، بما يضع أعباءً إضافية على مصر، التي باتت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين أجنبي علي أراضيها.
مجلس الأعمال المصري/الياباني
من ناحية أخرى، عقد عبدالعاطي غذاء عمل مع مجلس الأعمال المصري/الياباني، شدد خلاله على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابته وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
كما استعرض وزير الخارجية نشاط الشركات اليابانية العاملة في مصر، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لقيام مزيد من الشركات اليابانية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض.
كما تناول عبد العاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري/الأوروبي، الذي انعقد في نهاية شهر يونيو الماضي، بمشاركة نحو 450 شركة أوروبية، وما أسفر عنه من نتائج، حيث طرح إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني خلال الفترة المقبلة.
دعم التبادل التجاري
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال عن التزام المجلس بدعم التبادل التجاري بين البلدين منذ ١٩٧٨، مشيرًا إلى عقد رئيس وزراء اليابان لاجتماع مع المجلس المشترك للأعمال خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2023، منوها بزيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى اليابان في أكتوبر/ نوفمبر الماضي.
وأكد رئيس المجلس، حرص المجلس على الاستمرار في مساعي تطوير العلاقات الثنائية، على الرغم من التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى القيم المشتركة التي تربط بين مصر واليابان عبر التاريخ.
