طريقة جديدة للكشف عن سارقي الكهرباء.. تقنيات حديثة ومُجربة وعقوبة تصل إلى 100 ألف جنيه

كشف اليوم الخميس ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ان تم الاستعانة بتقنيات حديثة للوصول إلى أماكن سرقات كهرباء، متابعًا:" عملنا عرض على شقة ومحل لقناهم بيسرقوا تيار كهربائي".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة.

تقنيات جديدة لمعرفة أماكن سرقات الكهرباء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بكل حسم، كاشفا عن قيام محلات وشقق سكنية بسرقة التيار الكهربائي.

كما أكد مدبولي، استمرار دعم محدودي الدخل في ملف الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة تزود أسعار الكهرباء على المولات الكبيرة على عكس الصغيرة، قائلًا: “الشرائح الكبيرة تدعم الشرائح الصغيرة”.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامج طموح للترويج السياحي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في موضوع الحبس الاحتياطي.

تقنيات جديدة لمعرفة الأماكن التي يتم فيها سرقات الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أبرز ما جاء في مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الحرص على متابعة المشروعات الوطنية سواء السكنية في العلمين أو الساحل بصفة عامة ومتابعة مشروع رأس لحكمة، كما استعرض توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس لاحتياطي.

وتبع محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن مؤتمر الوزراء تناول جهود الحكومة في مجال دعم الشباب ومشاركة رئيس الوزراء في رالي سباق السيارات الكهربائية، فضلا عن الحديث عن اتباع تقنيات جديدة لمعرفة الأماكن التي يتم فيها سرقات الكهرباء.

وتابع: "سيتم التوجه لتلك الأماكن التي تسرق التيار الكهربائي من خلال الجهات المعنية والعمل على ضبط سرقات الكهرباء، كما تناول اجتماع اليوم الاجراءات الاقتصادية واجراءات دعم القطاع الخاص واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج التنمية البشرية في كافة القطاعات المعنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.