دار الكتب تحتفل باليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب

في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، احتفلت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء باليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.

أقامت الدار ندوة بتلك المناسبة  بقاعة دار الوثائق القومية بالمبنى الرئيسي بكورنيش النيل. 
تحدث في الندوة اللواء أبو زيد موسى من قطاع الإعلام و العلاقات العامه بوزارة الداخلية، وأدارتها الدكتورة رشدية ربيع، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق.

بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي عن ذكرى ضحايا الإرهاب مستعرضا تاريخ الجرائم الإرهابية حول العالم، وضحايا الإرهاب من الأبرياء.

وفي افتتاحها لفعاليات الندوة، رحبت الدكتورة رشدية ربيع بالحضور نيابة عن الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، وثمنت جهود الدولة المصرية ممثلة في رجال الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتحدث اللواء أبو زيد موسى، من  قطاع الإعلام و العلاقات العامة بوزارة الداخلية، مؤكدا أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام ٢٠١١، أدت إلى عدد من المواجهات الأمنية المتكررة لمواجهة الهجمات الإرهابية الشرسة. 

لم تقتصر تلك المواجهات على أرض المعركة، بل انخرطت كافة قطاعات الدولة في برامج توعية مكثفة ضد الأفكار المغلوطة، والاهتمام بتنمية التفكير النقدي. توازى ذلك الجهد الفكري مع سعى الدولة للحد من الفقر والبطالة. 

واهتمت الدولة بإنتاج أعمال درامية تخاطب الرأى العام لاسيما الشباب لتعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني، في مواجهة الاستقطاب الفكري. 

كما قامت مؤسسة الأزهر الشريف بدور كبير في تفكيك الفكر المتطرف ونشر الدين الوسطي المستنير وذلك من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى المطبوعات الدينية القيمة.

وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بضحايا الإرهاب وصرفت تعويضات كبيرة لأسر الشهداء والمصابين. وتم إصدار كارنيهات لهم يحصلون بموجبها على علاج مخفض وأجهزة تعويضية مع إعفائهم من عدد من الرسوم على الخدمات العامة. كما تم إطلاق أسماء عدد من الشهداء على الشوارع والمدارس وغيرها.

 وأشاد بدور وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب ودعم ضحاياه.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 آب/أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبنى ذلك القرار على الجهود التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.