«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور «القومي لحقوق الإنسان»

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.