متحدث الحكومة: نعمل على تعزيز التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، معلنًا أن القاهرة والرياض على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص.
توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
وأشار المستشار محمد الحمصاني - خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء أمس الإثنين لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى - إلى أن اجتماع الحكومة أمس يأتي في إطار المتابعة والدراسة والمناقشات مع الجانب السعودي الشقيق حول توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، لافتًا إلى أن الجانبين لديهما قدر كبير من الحرص على دعم التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف متحدث الحكومة أن الاتفاقية تسعى إلى تحفيز الاستثمارات وتقديم التيسيرات والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، موضحًا أن الاتفاقية تسعى إلى ضمان حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة تمكّن المستثمرين من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن التوقيع على الاتفاقية سيكون بمثابة تشجيع للاستثمار بين البلدين، شارحًا أن "الاستثمارات المصرية في السعودية والعكس هي استثمارات كبيرة وتمثل أهمية خاصة لكلا البلدين، ونعمل على تعزيزها لحماية الاستثمار بين البلدين، فيما نأمل خلال الفترة المقبلة الانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة للتوقيع على الاتفاقية".
وتابع أن "الاتفاقية تشكّل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتمثل فرصة واعدة ودعمًا وتشجيعًا للاستثمار بين البلدين، خاصة عندما نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة كبيرة تسهم في مشروعات كبرى بين البلدين".
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
من جهة أخرى، قال المستشار محمد الحمصاني إن اجتماع الحكومة ناقش أيضًا إجراءات التصالح في مخالفات البناء ومتابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح، وكان يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات، معلنًا أن التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية يهدف إلى سرعة البت في إجراءات التصالح وتقديم التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون.
وأضاف أن الاجتماع شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في تسريع الإجراءات والحرص على متابعة ما يتم إنجازه في ملفات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن التجربة خلال الفترة الماضية مكّنت الدولة من متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية.
وأكمل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه من خلال عرض وزيرة التنمية المحلية، تبين أن هناك إمكانية لتقديم المزيد من التيسيرات على المواطنين من خلال اختصار بعض الإجراءات والمستندات المطلوبة لإنهاء عملية التصالح في مخالفات البناء.
وتابع أنه تم عرض المقترحات في هذا الشأن، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدراستها من خلال المستوى الفني قبل عرضها ما بين الجهات المعنية لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، واختصار الإجراءات المطلوبة لتسريع وتيسير عملية التصالح في مخالفات البناء.
