تقرير: الصناعات التحويلية بسلطنة عُمان الأعلى نموًا بين قطاعات التنويع الاقتصادي

كشف تقرير صدر حديثاً عن وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان، أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. 
وذكر التقرير أن القطاع سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2023 حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.
جاء أداء قطاع الصناعات التحويلية مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلًا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
ترجع عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 % إلى الاستثمارات الكبيرة في المشروعات الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ التي عززت قدرات القطاع الصناعي.
كما يرجع ذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية ورفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
تستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.