تراجع حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل يكشف عن ضعف الأداء الاقتصادي
نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. يُعتبر هذا النمو أقل بكثير من متوسط التقديرات التي قدمتها "بلومبرج"، والتي بلغت 5.9%. يعكس هذا الفرق الكبير بين النمو الفعلي والتقديرات التفاؤل المفرط الذي كان سائدًا بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي في هذه الفترة.
الإنفاق الحكومي والمستهلكين: دعم للنمو
على الرغم من انخفاض الصادرات بنسبة 8.3%، ساهمت الزيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12% والإنفاق الحكومي بنسبة 8.2% في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. تشير هذه الزيادة إلى أن الطلب الداخلي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد، على الرغم من التحديات التي تواجهه بسبب تراجع الصادرات.
وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بالرفع إلى 17.3% على أساس سنوي، بدلاً من التقدير السابق الذي بلغ 14.4%. جاء هذا التعديل بعد تعافي الاقتصاد من انكماش حاد بنسبة 20.6% في الربع الرابع من عام 2023. يعكس هذا التحسن في الأرقام التعافي السريع من الأزمات الاقتصادية السابقة، على الرغم من الظروف السلبية المحيطة.
تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
وفي أواخر العام الماضي، شنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة بعد هجوم مفاجئ شنته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023. كانت العمليات العسكرية لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ أسفرت عن زيادة في الإنفاق العسكري وأثرت بشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية، مما ألقى بظلاله على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
أزمة قطاع السياحة
يُعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتضررة جراء الحرب المستمرة. قبل اندلاع النزاع، كان قطاع السياحة يساهم بما يصل إلى 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. ولكن، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في يوليو الماضي، انخفض عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسرائيل بنسبة 75% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس حجم الضرر الذي تعرض له هذا القطاع.
خفض التصنيف الائتماني
في تطور آخر، قامت وكالة "فيتش" هذا الأسبوع بخفض تصنيفها الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية. يأتي هذا القرار بعد أن قامت كل من وكالات التصنيف الائتماني "إس آند بي" و"موديز" باتخاذ خطوات مشابهة. يعكس هذا التخفيض في التصنيف الائتماني المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في ظل الظروف الحالية.
