رئيس حزب الإصلاح: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى حقوق المواطنين

وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.