مساحتها 11 ألف فدان.. 18 تجمعًا زراعيًا تحقق استقرار آلاف الأسر السيناوية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية في سيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.
وأوضح وزير الزراعة، في تصريح، اليوم الجمعة، أن الدولة أنفقت أموالًا طائلة على البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان «حياة كريمة» لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على الأصعدة كافة.
مشروع التجمعات الزراعية
وأوضح، أنه نظرًا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء، تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز البحوث الصحراء، التي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات الوزارة بسيناء، حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعًا تنمويًا، منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء، و11 تجمعًا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ويصل عددها إجمالًا إلى 286 بئرًا على أعماق مختلفة، بالإضافة إلى كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية .
وأضاف، أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، وتهدف إلى تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
