قرار وزاري بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لمواجهة سرقة الكهرباء
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكل العقارات والمنشآت دون استثناء.
ونص قرار وزير الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لا يترتب عليها حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ولا الحيازة ولا تقنين الأوضاع.
تحديد العقارات والمنشآت المخالفة
وأوضح القرار، أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات و المنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها، وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، مُوجهًا شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار، وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع.
وكشف وزير الكهرباء، أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
التصدي لسرقة الكهرباء
وأكد عصمت، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، ومنع الوصلات الغير قانونية، التي يُنتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، مُوضحًا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط، وأن هناك لجان تعمل على ذلك الآن.
وأضاف، أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن وزارة الكهرباء تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي، التي لا يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية للمخالفين.
خسائر مالية كبيرة
وتابع وزير الكهرباء، أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وذكر، أن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
