محكمة جنايات كفر الشيخ تقضي بالسجن المشدد على متهم بتزوير رخصة صناعية ومصادرة المحرر المزور

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ غيابيًا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليه من اشتراكه مع آخر مجهول في استخراج رخصة مزورة (لاستخراج الطوب والزلط) واستخدامها في نشاطه. كما قضت المحكمة بمصادرة المحرر المزور وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 4310 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1197 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أن ط. ح. م. م. ح. هارب ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، في يوم 6/11/2023 بدائرة القسم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع آخر مجهول باتفاق ومساعدة على ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو رخصة مزاولة مهنة بدون مسلسل، منسوب صدورها للوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ. وقدّم المجهول بالبيانات والمعلومات لإثباتها واصطناعها على خلاف الحقيقة، وقلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية للوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، ومهر المحرر به، وقلد توقيعات الموظفين المختصين على المحرر. كما استعمل المحرر المزور طبقًا لما جاء في التحقيقات، وأقام منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بدون ترخيص.

وفي تحقيقات النيابة العامة، قالت شيرين جمال الدين يوسف العبد، رئيس قسم التراخيص بمجلس مدينة كفر الشيخ، إنها حال قيامها بعملها بالمرور الدوري على المحلات والورش الصناعية، قدم لها المتهم رخصة باسمه بتشغيل وممارسة النشاط منسوب صدورها للوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ. وبفحص الرخصة تبين أنها مزورة، بما في ذلك توقيعات الموظفين المختصين وخاتم شعار الجمهورية للوحدة المحلية. وأكد كل من حسام شنح، باحث قانوني بمجلس مدينة كفر الشيخ، وإبراهيم الحناوي، باحث قانوني بمجلس مدينة كفر الشيخ، صحة ما جاء في أقوالها أمام النيابة العامة.

كما أكد المقدم مصطفى منيسي، رئيس مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، أن تحرياته أكدت صحة الواقعة.

وبتداول الجلسات في المحكمة، أصدرت حكمها السابق.