الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ضد الاستيطان الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات لتنفيذ إجراءاته ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، كما طالبت دول العالم بوضع الجمعيات الاستعمارية على "قوائم الإرهاب".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تواصل عصابات المستعمرين المتطرفين ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس، بدعم وإسناد من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن الداخلي إيتمار بن غفير".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن استمرار "جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين" دليل على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة.

وأضافت: "تطالب الوزارة مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، كما تطالب الدول بوضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين، خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول".

ولا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة شرعية بموجب القانون الدولي، ووافق مجلس الأمن في 2016 على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على مستوطنين يهود في فبراير الماضي، لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.