وزيرة المالية الهندية تدعو البنوك لتركيز جهودها على جذب الودائع مع تزايد التحول نحو الاستثمار
طالبت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، البنوك في الهند بضرورة التركيز على أنشطتها الأساسية واستكشاف طرق جديدة لجذب الودائع، في ظل تحول متزايد لمدخرات الأسر نحو المنتجات الاستثمارية. يأتي هذا التوجيه في وقت حاسم حيث تسعى البنوك للتكيف مع التغيرات في السوق المالية وتعزيز قدرتها على جذب المدخرات في ظل المنافسة الشديدة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة.
تصريحات وزيرة المالية بعد اجتماع بنك الاحتياطي الهندي
في إفادة صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الهندي، أكدت سيتارامان على أهمية أن تركز البنوك على الأنشطة الأساسية التي تشكل مصدر رزقها. وقالت: "يريد كل من بنك الاحتياطي الهندي والحكومة أن تركز البنوك على أنشطتها الأساسية. هذا هو مصدر رزقكم." وأضافت أن البنوك يجب أن تطور خطط ودائع جذابة لعملائها، مشيرة إلى أن هذا الرأي يتماشى مع التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس حول السياسة النقدية.
وشهدت البنوك الهندية توسعًا ملحوظًا في الإقراض خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، ولكن هذا التوسع جاء مصحوبًا بنمو بطيء في الودائع، مما يشكل تهديدًا للقطاع المالي. حذر بنك الاحتياطي الهندي البنوك من أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى مشكلات في السيولة، داعيًا إياها للاستفادة من شبكة فروعها الواسعة لتعزيز الودائع. وحث البنك البنوك على وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تؤثر سلبًا على استقرار القطاع المالي.
تحذيرات محافظ البنك المركزي بشأن إدارة السيولة
في إفادته، أوضح محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، أن الوضع الحالي لا يشير إلى أزمة فورية، ولكن يتعين على البنوك التحسب للتحديات المستقبلية. وأكد داس: "لا نرى أزمة في الظروف الحالية، ولكن يجب أن تتحسب لها البنوك بشكل فردي. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، دون مراقبة، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة هيكلية محتملة في إدارة السيولة." وتهدف هذه التحذيرات إلى دفع البنوك لاتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على استقرارها المالي.
القلق بشأن نسب الودائع الائتمانية وإعادة صياغة الخطط
أعربت الهيئة التنظيمية المالية في الهند عن قلقها بشأن زيادة نسب الودائع الائتمانية، وهو المقياس الذي يعكس مقدار الودائع التي يتم إقراضها. وأوضح بنك الاحتياطي الهندي في نشرته لشهر يونيو أن الفجوة بين معدلات نمو الائتمان والودائع تتطلب من مجالس إدارات البنوك إعادة صياغة خطط أعمالها. ودعا البنك البنوك إلى تبني استراتيجيات مالية جديدة لتفادي أي مشاكل هيكلية قد تنشأ نتيجة لهذه الفجوة، والعمل على تحقيق توازن بين النمو في الإقراض وجذب الودائع.
