مساعد وزير المالية: نسعى للحفاظ على حقوقنا العادلة في ظل زيادة التجارة الدولية

قال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رئيس اللجنة المسؤولة عن وضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية رامي يوسف "إننا نسعى للحفاظ على حقوقنا العادلة في ظل نمو وزيادة حجم التجارة الدولية، والحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية بين الدول".

وأضاف مساعد وزير المالية - في بيان اليوم الأربعاء - أن المفاوضات النهائية لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية تنعقد في نيويورك تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي تتم على مستوى عال من التمثيل بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة.

وأوضح أن اللجنة مهمتها الرئيسية هي المناقشة والموافقة على مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة التي تم العمل عليها من قبل كافة الدول من أجل تطويرها خلال الأشهر الماضية ستبقى لعقود قادمة كوثيقة مرجعية فريدة، حيث أنها مبنية على مبادئ أساسية لتطوير النظم الضريبية.

وتابع أن هذه المفاوضات ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي بل إنها خطوة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام دون إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع.

وقال "يجب علينا أن نعي أننا نحمي مواردنا من أية محاولة لتقويضها، وأن نضع حدًا للاختلافات بين الدول؛ للحفاظ على حقوق شعوبنا..وهذه ليست قضية خلاف وتنافس بين الدول، فنحن جميعًا نواجه نفس الخطر وهو فقدان مواردنا بسبب التهرب الضريبي؛ لذلك يجب أن تكون هذه العملية عادلة".

وأشار إلى "أننا نطمح إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار لعالمنا اليوم وللأجيال القادمة من خلال هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المشاركة"، لافتًا إلى أن خطة وزارة المالية حاليًا هي العمل على دفع الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على إشادة الدول ومنظمة الأمم المتحدة بقدرة مصر على قيادة أحد أهم الموضوعات الخلافية على مستوى العالم خلال الجولات الأولى، وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، وذلك في إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المشكلة تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية.

ونوه بأن هذه المعاهدة سوف تضمن توزيع الحقوق الضريبية للدول المختلفة ضمن سلاسل التجارة الدولية بشكل عادل، وسيتم وضع قواعد هذه المعاهدة بشكل أكثر شمولية؛ لضمان عدم نشوء صراعات اقتصادية بين مختلف دول العالم، كما تضمن هذه القواعد للدول النامية موارد تساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها.

ولفت مساعد وزبر المالية إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الإيرادات العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لزيادة الالتزام الضريبي، ووفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالعمل على دعم الإيرادات العامة ووضع الأطر والمفاهيم التي تمكننا من الحصول على حصة عادلة من الضرائب الدولية من خلال تفاهمات واضحة يجرى صياغتها في الوقت الراهن؛ لتعزيز قوة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب أو اتخاذ إجراءات جديدة.

يذكر أن هذه المفاوضات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها؛ ليتم البدء بعدها في صياغة المعاهدة على الأسس التي سوف تحددها اللجنة الحالية