السجن 15 سنة لعامل ابتز ربة منزل بنشر صور خاصة في بني سويف

عاقبت محكمة جنايات بنى سويف،(محمد .ر.ق) عاملا بالسجن 15 عاما، وأمرت المحكمة بمحو التسجيلات والصور الموجودة على موبايل المجني عليها والصور العارية الخاصة بها التي قام المتهم بإرسالها اليها ولأهلها، وطلب منها مبلغ 30 ألف جنيها، وإقامة علاقة جنسية معها، وعندما رفضت نشرها على حساب وهمي، وألزمت المحكمة المتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدي محمد، وعضوية المستشارين يحيى محمد سامي السكري ونهاد محمود أبو النصر، وأمانة سر محمود العمدة. 

وتعود الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن والمباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائية القبض على عامل في شهر أغسطس 2023، هدد المجني عليها (أ.م.ع) ربة منزل بأنه سيقوم بإرسال الصور التي تحصل عليها من هاتفها المسروق لأهلها ونشره بقريتها مقابل طلبه بإرسال فيديو لها تقوم فيه بالتذلل له والاعتذار وممارسة الجنس معها، وأيضًا مقابل مبالغ مالية، فرفضت ذلك، وقام بإرسال تلك الصور إلى أهلها وفضحها، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بأخذ ونقل الصور التي تحصل عليها من هاتفها المسروق، واحتفظ بها ثم قام بارتكاب جرمه وقام باستعمال تلك الصور وإرسالها إلى أهلها وأمر المستشار خالد المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بإحالة المتهم إلى الجنايات.

السجن 15سنة لعامل ابتز ربة منزل بنشر صورها

كشفت محكمة جنايات بني سويف، أن المجني عليها (أ.م.ع) فقدت هاتفها المحمول والذي كان يحوي صورًا عارية لها كانت ترسلها لزوجها وفوجئت بحساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمي (سماح محمود) يستخدمه المتهم (م. ر. ف) ويراسل نجل أخيها، ويرسل إليه تلك الصور العارية الموجودة على هاتفها المفقود طالباً من الأخير، أن يبلغ المجني عليها بأن ترسل إليه فيديوهات تحمل اعتذارا له وإلا سيقوم بنشر تلك الصور العارية للكافة، وصاحب ذلك التهديد المطالبة بمبلغ مالي قدره ثلاثون ألف جنيه، ثم قام المتهم بمراسلة المجني عليها على تطبيق اّخرمن تطبيقات التواصل الاجتماعي مستخدماً في ذلك الشريحة التليفونية، وأرسل إليها تلك الصور العارية مهددًا إياها بنشرها وإرسالها للكافة مطالباً إياها بإقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشرها، ثم أتبع ذلك بإرسال تلك الصور إلى أهلها قاصداً من ذلك تهديدها للحصول على ما طلب منها.

وأكدت المحكمة أنه ثبت من مطالعة الصور الضوئية التي تم طباعتها للمحادثات التي تمت بين المتهم والمجني عليهاـ احتواؤها على عبارات تهديد وصوراً للمجني عليها عارية، وثبت من تقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية فقد توصلت إلى أن المتهم هو المستخدم الفعلي للشريحة التليفونية التي أرسل منها الصور وهو مملوك له، كما أنه هو المستخدم الفعلي للحساب الإلكتروني المسمى (سماح محمود).

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها ربة منزل وتدعى (أ.م.ع) أنها فقدت محمولها ويحوي صوراً عارية لها كانت ترسلها لزوجها، وأنها فوجئت بحساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمي (سماح محمود) يستخدمه المتهم ويراسل نجل أخيها ويرسل إليه تلك الصور العارية الموجودة على هاتفها المفقود طالباً من الأخير أن يبلغ المجني عليها بأن ترسل إليها فيديوهات تحمل اعتذاراً له وإلا سيقوم بنشر تلك الصور العارية للكافة، وصاحب ذلك التهديد المطالبة بمبلغ مالي قدره ثلاثون ألف جنيه، ثم قام المتهم بمراسلة المجني عليها على تطبيق اّخرمن تطبيقات التواصل الاجتماعي مستخدماً في ذلك الشريحة التليفونية وأرسل إليها تلك الصور العارية مهدداً إياها بنشرها وإرسالها للكافة مطالباً إياها بإقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشرها، ثم أتبع ذلك بإرسال تلك الصور إلى أهليتها قاصداً من ذلك تهديدها للحصول على ما طلب منها.

واستمعت المحكمة إلى شهادة (نجل شقيق المجني عليها) بمضمون ما شهدت به، وأضاف أن المتهم قام بمراسلته عبر تطبيق (الواتسّاب) وأرسل إليه مقاطع مرئية وصوراً عارية للمجني عليها وطلب مبلغ مالي وقدره ثلاثون ألف جنيه مقابل عدم نشر لك المحتوى للكافة.