الحكومة تكشف شروط وضوابط صرف الألبان الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وسبل زيادة الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد اجتماع اليوم يأتي بهدف مناقشة إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة، والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل سد الفجوة محليًا، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد بضرورة التنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، وكذلك إجراءات ربطها بباقي قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها، مضيفا أنه تم أيضًا مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة، وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقا لقواعد محددة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نتائج أعمال تطوير مصنع شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال، فيما يتعلق بإجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم عرض بشأن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والذي أشار خلاله الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم تبلغ 18.6 مليون عبوة في المتوسط، فيما تبلغ الاحتياجات السنوية من الألبان العلاجية 750 ألف عبوة في المتوسط، كما تم التطرق لشروط وضوابط صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم، والتي تنحصر في تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم، ومدى قدرتها على الرضاعة الطبيعية من خلال اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين.
شروط وضوابط صرف الألبان الصناعية المدعمة في مصر
بناءً على المعلومات الواردة في نص الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يمكن تلخيص شروط وضوابط صرف الألبان الصناعية المدعمة في مصر على النحو التالي:
الشروط العامة:
- تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم: يجب أن يتم تقييم حالة الطفل والأم صحياً وتغذوياً للتأكد من حاجته الفعلية للألبان الصناعية.
- مدى قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية: يتم تقييم قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية لتحديد مدى الحاجة للألبان الصناعية.
- تسجيل المستحقين إلكترونيًا: يجب أن يتم تسجيل جميع المستحقين للألبان الصناعية على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.
- التسجيل في اللجان المختصة: يجب أن يتم التسجيل في اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين لتقييم الحالات.
الحالات التي تستحق صرف الألبان الصناعية:
- وجود توأم أو أكثر: في حالة إنجاب توأم أو أكثر، يكون الطفل مستحقًا للألبان الصناعية.
- إصابة الأم بمرض مزمن: إذا كانت الأم تعاني من مرض مزمن يستدعي استخدام أدوية تؤثر على الرضاعة أو تضر بالطفل، يكون الطفل مستحقًا للألبان الصناعية.
- التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية: في حالة توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، يكون الطفل مستحقًا للألبان الصناعية.
- وفاة الأم: في حالة وفاة الأم، يكون الطفل مستحقًا للألبان الصناعية.
الإجراءات المتخذة لضمان حوكمة المنظومة:
- ربط قاعدة بيانات صرف الألبان بباقي قواعد البيانات الحكومية: لضمان دقة البيانات والتأكد من استحقاق المستفيدين.
- ميكنة عملية صرف الألبان: لتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء.
- تسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان: لضمان وصول الألبان للمستحقين فقط ومنع التلاعب.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى ميكنة وحوكمة صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والتي تتضمن تسجيل المستحقين إلكترونيًا على قاعدة بيانات مركزية وفقاً للمعايير والشروط المتفق عليها، وتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف، وفي ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم ميكنة 251 لجنة فحص وتقييم في 21 محافظة، كما تم ميكنة 1131 منفذا في 21 محافظة، وجار استكمال ميكنة باقي المنافذ بعدد 140 منفذا تابعة للتأمين الصحي الشامل في عدد 6 محافظات.