رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

جيش الاحتلال: دوي صافرات الإنذار شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

نشر
صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال سماع دوي صافرات الإنذار شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.. جاء ذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة سكاي نيوز عربية منذ قليل.

نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: يجب مساءلة إسرائيل


أدانت نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، فداء عبد الهادي، في كلمة بجلسة طارئة لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، انتهاك إسرائيل لسيادة إيران ولبنان وسوريا واليمن.

وقالت عبد الهادي:

- يجب مساءلة إسرائيل عن كل ممارساتها الإجرامية في فلسطين والمنطقة.
- يتم السماح لإسرائيل بشن الحرب بدون أي قيود أو ضوابط.
- مجلس الأمن فشل في مهمة وقف الوحشية الإسرائيلية.
- إسرائيل تحرم الفلسطينيين في غزة من الغذاء والدواء.
- القيادة الفلسطينية تدين بشدة اغتيال هنية في طهران.
 

أما مندوب لبنان هادي هاشم فقال إن إسرائيل "تسعى لجر حلفائها إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية".

 

وأضاف أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تصعيدا خطيرا".

واعتبر مندوب سوريا قصي الضحاك فقال إن إسرائيل "وظفت حادث مجدل شمس للاعتداء على دول المنطقة".

وشدد الضحاك في كلمته على أن "أهالي الجولان متمسكون بهويتهم السورية ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع قائلا: "إسرائيل حمّلت المقاومة اللبنانية المسؤولية زورا عن حادث مجدل شمس".

 


وبدوره قال مندوب الجزائر عمار بن جامع: "نحن على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عملا إرهابيا باغتيال هنية في طهران".

وأشار إلى أن "اغتيال هنية اعتداء سافر وخبيث على أسس القانون الدولي".

كذلك اعتبر أن "استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فظاعة أخلاقية ووصمة عار على جبين البشرية".

وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني قد اعتبر في كلمته خلال الجلسة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يعد انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية.

 

وأكد عرفاني في كلمته أن "إسرائيل اغتالت هنية بدعم استخباراتي أميركي".

ودعا مجلس الأمن "لإدانة السلوك الإسرائيلي بعد اغتيال هنية"، و"النظر في فرض عقوبات على إسرائيل".

وشدد على أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية".

الجزائر: سندعو إلى اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث إدانة الاحتلال الإسرائيلي


أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالجزائر العاصمة، أن بلاده ستقوم بدعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع في سبتمبر المقبل؛ لبحث الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رفضه لقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح عطاف - في تصريحات على هامش ندوة صحفية؛ لبحث ملفات الساعة المرتبطة بالسياسة الخارجية الجزائرية - أن القضية الفلسطينية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات خطيرة منها إقدام ما يسمى بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على التخلي عن حل الدولة الفلسطينية، وبالتالي رفض قيام الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الصهيوني-الفلسطيني.
وشدد الوزير الجزائري، على أن هذه الخطوة لا يمكن أن تمر بدون مسائلة ولا محاسبة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة عرفت من جهة أخرى خطوات إيجابية على رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبره الوزير قرارا "غير مسبوق وهام".
ونوه بأن المشاورات بين السلطات الجزائرية والفلسطينية مستمرة؛ قائلا "كانت لي شخصيا مشاورات مع الأخوة الفلسطينيين في رام الله، حيث عقدت منذ أيام مشاورات مع ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول متابعة قرار الكنيست برفض إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من الحل وثانيا حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهي المشاورات التي كما قال، "توسعت إلى دول عربية أخرى".
واستطرد "تم الاتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن للاجتماع في شهر سبتمبر المقبل، لأن الظرف الحالي لا يسمح بعقد اجتماع كامل لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونظرا لكون دولة سلوفينيا ستتولى خلال نفس الفترة الرئاسة الدورية للمجلس الأممي وهي التي اعترفت بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة".

 

 

 

عاجل