أمميون يطالبون المجتمع الدولي بالتراجع في جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

طالب مسؤولون أمميون، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال فورا لـ«القرار الرسمي» الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إسرائيل إلى عدم التصرف وكأنها دولة فوق القانون.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أن المحكمة كانت قد أعلنت في "حكم تاريخي" صدر في الـ 19 من يوليو الجاري أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني.. وقال المسؤولون إن الرأي الاستشاري يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال.
وأوضح المسؤولون الأمميون، أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل - وهو المطلب الذي جعل الفلسطينيين عرضة للعنف والحرمان وانتهاكات الحقوق لمدة 30 عاما، وأعادت المحكمة التأكيد أخيرا على مبدأ بدا غير واضح، حتى للأمم المتحدة، وهو أن الحرية من الاحتلال العسكري الأجنبي والتمييز والفصل العنصريين أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق.

وأعرب المسؤولون الأمميون عن أملهم في أن يشكل هذا الحكم التاريخي بداية لتحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون بمثابة أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي.

وأشار المسؤولون إلى أن الرأي الاستشاري صدر بعد 20 عاما من حكم محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار الإسرائيلي، وهو حكم موثوق تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير؛ مما سمح للإفلات من العقاب بأن يسود، مؤكدين أنه ومنذ صدور حكم المحكمة في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية.. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذا الرأي الاستشاري وغيره من أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة هذا العام، وقالوا: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف، بشكل فريد، وكأنها فوق القانون".

وأكد المسؤولون، أنه في الوقت الذي سينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان نهاية سريعة للاحتلال غير القانوني، يتعين على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما فيها الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية.
كما دعا المسؤولون إلى فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري"، كما طالبوا المجتمع الدولي إلى تحدي الجهود الإسرائيلية المتعمدة لإعادة كتابة قواعد القانون الإنساني الدولي، واستخدامه كغطاء إنساني لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية المحتمل ضد جميع الفلسطينيين.