أين ذهبت أموال رأس الحكمة؟.. رئيس الوزراء يجيب
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن أموال صفقة رأس الحكمة تم استخدام جزء منها في زيادة الاحتياطي النقدي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية الخاصة بالبنوك المصرية والإفراج عن البضائع.
ولفت - خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، بمدينة العلمين الجديدة - إلى أن زيادة أسعار وسائل النقل الجماعي تتم وفق آليات محددة، موضحا أن هناك الكثير من الدول التي لا يوجد بها منظومة دعم وكل زيادة تحدث يتم تحميلها على المواطن، ولكن الدولة المصرية تعي تبعات هذا الموضوع فعندما يتم تحريك الأسعار يتم تحريكها بنسبة بسيطة.
وبشأن تشجيع الاستثمار في سيادة القانون واحترام الحريات الاقتصادية واحترام العقود، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تحترم العقود التي يتم إبرامها، وهناك تفعيل أكبر لموضوع حماية المنافسة وأن يكون هناك حياد تنافسي.
وردا على سؤال خاص بحدود الدين الخارجي الآمنة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا مازلنا في الحدود الآمنة، حول معدلات التضخم، مشيرا إلى أننا نسعى خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى أن يتم تحقيق المزيد من معدلات النمو الإيجابية.
وقال رئيس الوزراء إنه طلب من وزير التربية والتعليم مراجعة مادة التاريخ، بحيث يتم كتابة التاريخ المصري بصورة حقيقية، خاصة أن لكل فترة زمنية ظروفها، حتى تعلم الأجيال القادمة التاريخ المصري.
وأكد أن الدولة حريصة على ثبات واستقرار الأسعار، والشغل الشاغل للحكومة تحسين الخدمات الأساسية، لافتا إلى أن مبادرات الصحة أمر أساسي ومهم، ولكن الأهم بالنسبة للحكومة تسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الهدف من المنظومة أن يتمكن المواطن من دخول أي مستشفى ويحصل على الخدمة، طالما أنه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف أن يشعر المواطن بتطور جودة التعليم، مؤكدا أن المواطن في الريف يحتاج إلى وظيفة وخدمة صحية وأن يكون أبناؤه في مدرسة جيدة، وخدمة الصرف الصحي في الريف كانت قبل عام 2014 لا تتجاوز الـ12%، وحاليا تجاوزت النسبة الـ50%، ومشروع حياة كريمة سيصل بالريف إلى نسبة 100% من الخدمات لسكان الريف.
وبشان ملف الدواء وتحريك أسعاره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن أغلب صناعة الأدوية يقوم بها القطاع الخاص، ولن يستمر في العمل والإنتاج إذا استمرت خسائره، لهذا من الضروري رفع الأسعار ولو بنسبة بسيطة حتى يمكن توفير الأدوية.
وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية تهدف للحفاظ على الخدمة، وحتى لا تختفي من الأسواق وتباع بأسعار السوق السوداء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه عن ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة المصرية وجودة الموظف المصري، أن المشكلة التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة على مدار عقود سابقة هي تعيين كوادر غير مناسبة أو مؤهلة للمكان الذي تتواجد به، وذلك كان في إطار سياسة الدولة لتعيين كافة الخريجين الجدد.
وأضاف أن حجم الأشخاص الذي يعملون على خدمات إدارية أو معاونة في مكان معين أصبح أكبر من المتخصصين أنفسهم الذين يجب أن يقدموا هذه الخدمات للمواطن المصري، موضحا أن الوزارة التي تشمل الأعمال الهندسية على سبيل المثال، تعاني من نقص حاد في المهندسين، ووفرة وعدد هائل من الخدمات المعاونة والموظفين الإداريين.
وأشار إلى أن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على تعيين الكوادر الفنية المطلوبة والمتخصصة وتوفير التدريبات اللازمة لهم، حتى يصبحوا مؤهلين لفهم طبيعة عمله، إضافة إلى توفير نظام مالي يضمن تواجد الموظف بشكل دائم.
وحول الشأن الثقافي في مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على إعادة الشكل الثقافي للدولة المصرية من خلال إعداد منتجات ووسائط جديدة تتواكب مع طبيعة الشباب، عن طريق تطوير أدوات الدولة بصورة كبيرة وسريعة لتتواكب مع متطلبات الشباب.
وقال رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، "إن الحكومة لا تنكر الأزمات"، مشيرا إلى أن الدولة تخطت مرحلة شديدة الصعوبة وتعمل على تجنب تكرار مثل هذه الظروف.. مضيفا " نعمل من أجل صالح المواطن .. والقادم أفضل بإذن الله ".
