10 إجراءات لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وحل مشكلات المستثمرين
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. تهدف هذه اللقاءات إلى التأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوزير للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول مناسبة لهم.
توجيهات رئاسية لتسهيل الإجراءات
تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية تُعقد مع المستثمرين، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها. كما تتضمن هذه التوجيهات حل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.
تقرير أسبوعي عن مشكلات المستثمرين
استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لتقديم تقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها أسبوعياً وعدد المشكلات التي تم حلها والإجراءات اللازمة لإنهائها. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، من بينها إرسال رسائل هاتفية إلى المستثمرين لإبلاغهم بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه.
كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية. تأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي. كما أكد على عدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
عقوبات على تسقيع الأراضي
وأعلن الوزير عن تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، وأكد على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها. وأشار إلى عدم السماح بترخيص أي منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني، وذلك وفقاً للتشريع الصادر في 15 أكتوبر 2023، والذي يمنع إقامة مصانع على الأراضي الزراعية.
اشتراطات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية
شدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه، أيًا كان نشاطه أو مساحته، لتخصيص الأرض الصناعية له. كما أكد على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه. وأوضح أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين الذين سددوا رسوم جدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة، وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بدءًا من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل. وأشار إلى توجيهاته السابقة بتقنين الأوضاع واستخراج رخص المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية، لضمان استمرارية العمل والتوسع في القطاع الصناعي.
