«منظمة التجارة العالمية» تقترب من اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية

توصل نحو نصف أعضاء "منظمة التجارة العالمية" إلى اتفاق أولي بشأن التجارة الإلكترونية، من شأنه أن يحظر بشكل دائم الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود، والتي تنمو بمثلي معدل نمو البضائع المادية.

كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول المشاركة في الاتفاق، والبالغ عددها 91 دولة، على الرغم من أن واشنطن أشارت أيضاً إلى تردد في التأييد الكامل.

غابت جنوب أفريقيا والهند عن القائمة التي صدرت أمس الجمعة، وهما دولتان أثارتا مخاوف في الماضي بشأن القواعد المصممة لإفادة الدول الغنية على حساب نظيرتها الفقيرة.

وقف مؤقت
لا يُسمح حالياً بفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، بموجب وقف مؤقت تم تمديده لعامين في الاجتماع الوزاري للمنظمة، البالغ عدد أعضائها 164، الذي عقد في الإمارات في مارس.

ساعد حظر الرسوم في دعم أسرع شرائح التجارة العالمية نمواً: السلع والخدمات الرقمية. وكان ذلك عاملاً رئيسياً لنجاح ليس فقط شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "أمازون دوت كوم" و"نتفليكس"، ولكن أيضاً عدد متزايد من الشركات التقليدية التي تجمع البيانات وتدير التجارة الإلكترونية في الأسواق الأجنبية.

أثار هذا الأمر أيضاً مخاوف في بعض البلدان بشأن الخصوصية، وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، والثغرات الإلكترونية، وتهديدات الأمن القومي.

وبعد جولة مفاوضات طويلة في أبوظبي، أشار بعض الأعضاء إلى أنه ينبغي عدم تمديد وقف العمل بالقواعد مرة أخرى، مما أثار احتمال اتخاذ بعض الحكومات لخطوات أحادية الجانب، لأول مرة، بهدف زيادة الإيرادات، وحماية الصناعات المحلية، من خلال فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والبيانات المتدفقة عبر حدودها.

تستهدف مسودة الاتفاقية التي تسنى التوصل إليها في جنيف الأسبوع المنصرم، عقب محادثات استمرت خمس سنوات، تسوية القضية بدلاً من تمديدها كل عامين، مثلما كان الحال خلال معظم العقدين الماضيين.