الأونكتاد: قطاع السياحة يساهم بـ3.3 تريليون دولار في الناتج العالمي في 2023
كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن انتعاش قوي لقطاع السياحة، الذي يشهد ازدهارًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19. مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، يزداد عدد الملايين الذين يقضون إجازاتهم، مما يساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع. التقرير يشير إلى أن السياحة أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد العالمي بعد الوباء، حيث تستعيد نشاطها السابق وتعزز من مكانتها كقطاع حيوي.
مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد العالمي
وفقًا للتقرير، ساهم قطاع السياحة بشكل مباشر بما يقارب 3.3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات التصدير المرتبطة بالسياحة 1.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 96٪ من مستويات ما قبل الوباء بالقيمة الحقيقية. هذا النمو يعكس الانتعاش القوي في القطاع، ويسلط الضوء على دوره البارز في الاقتصاد العالمي.
التحديات التي تواجه السياحة الدولية
على الرغم من الانتعاش القوي، فإن السياحة الدولية ليست خالية من التحديات. يشير التقرير إلى أن هذا القطاع، الذي يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على سبل العيش في العديد من البلدان النامية، يواجه عددًا من المشكلات. من بين هذه التحديات، توجد قضايا تتعلق بالاستدامة وحماية حقوق السياح، مما يتطلب جهودًا كبيرة لمعالجتها.
تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين
أجرت منظمة الأونكتاد دراسة تناولت الحاجة الملحة لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين في قطاع السياحة. تركز هذه الجهود على ضمان أن تكون الأنشطة السياحية مستدامة وتساهم في حماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق السياح كمستهلكين. هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحسين تجربة السفر وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
حماية حقوق المستهلك وتعزيز الوعي
تيريزا موريرا، رئيسة قسم المنافسة وحماية المستهلك في الأونكتاد، أوضحت أن حماية حقوق المستهلك ليست مهمة فقط للسياح بل تعود بالنفع على جميع الأطراف. تقول موريرا: "إن حماية المستهلك تعمل على تحسين البيئة المعيشية العامة، كما أن الشركات التي تحمي حقوق المستهلك تكون أكثر قدرة على المنافسة." لذا، من الضروري رفع مستوى الوعي بين السياح حول حقوقهم وكيفية اكتشاف الممارسات التجارية الاحتيالية والإبلاغ عنها.
ويعد تسهيل الوصول إلى المعلومات حول المنتجات والخدمات السياحية بلغات متعددة أحد الأهداف الأساسية. هذا التوجه يساعد المسافرين الدوليين في فهم العروض السياحية وتجنب المشكلات التي قد تنشأ نتيجة لعدم فهم المعلومات المتاحة. تسعى الجهات المعنية إلى تحسين هذه العملية لتلبية احتياجات السياح وتعزيز تجربة السفر.
ومع تزايد شيوع الخدمات الرقمية، برزت خصوصية بيانات المستهلك كقضية ذات أهمية كبيرة في قطاع السياحة. يدعو التقرير الشركات إلى حماية خصوصية المستهلكين من خلال آليات مراقبة وأمن شفافة وموافقة مناسبة في جمع واستخدام البيانات الشخصية. تشدد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك على ضرورة وجود سياسات قوية في مجال التسويق والخدمات السياحية لضمان حماية بيانات المستهلكين وتعزيز الثقة في القطاع.
