وزير المالية: توسيع قاعدة الضرائب بهدف تحسين معيشة المواطنين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وقال وزير المالية، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة»، خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا، ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة، وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست في زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
تحديات التغيرات المناخية
وأضاف، أن التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم، خلال الفترة الأخيرة، تُمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خصوصًا في القطاع الزراعي، أخذًا في الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، في ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وانعكاس ذلك في حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
أشار وزير المالية: «إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة»، وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التي تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمي، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة»، مُوضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.
بنوك التنمية متعددة الأطراف
وقال وزير المالية: «إننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ بما يساعد في تلبية احتياجاتها التنموية»، مُشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر، على نحو يسهم في توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر، خصوصًا البنية الأساسية في شتى القطاعات.
أوضح الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
النظام الضريبي الدولي
وفي مداخلته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» باجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك: «أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد في إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة»، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خصوصًا تلك التي تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وقال الوزير: «إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا؛ فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق المساواة الضريبية بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة».
مجموعة العشرين
وأضاف، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
توسيع قاعدة الضرائب
وأشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا في الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي، كذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا: «إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي، وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية».
أوضح: «أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا في الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».
