البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد ويؤكد استمرار التعاون مع مصر
أكد المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن في البنك الدولي، ستيفان جمبرت، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد مصر، إذ يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.
جاء ذلك في خطاب تلقته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي للتهنئة بمناسبة توليها منصب وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.
تعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية
وأعرب جمبرت، عن تطلع البنك الدولي لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها اللامركزية، ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار، إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط و التعاون الدولي، والصناعة، والمالية، بالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة.
وأشاد المدير الإقليمي بالبنك الدولي بالتقدم الذي حققته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، مُعربًا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحدًا من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي، مُشيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج ملموسة على أرض المحافظات، وقدم نموذجًا جيدًا في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوي جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
وحدات الإدارة المحلية
وأوضحت عوض، أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين تقع علي رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي وتتسق مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات، وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول.
وأكدت، مواصلة عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية، وعلى رأسها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز التنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز المرونة المناخية للمحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة، التي بدأ التعاون مع البنك الدولي بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.
