منسق الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقة لإحداث تغيير بقضية الحبس الاحتياطي
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه على مدار عامين جرى التشاور مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف ضياء رشوان - خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت – أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية – جغرافية من جانب الحوار الوطني، موضحًا أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العيني.. الدعم النقدي"، وأنه لن يكون هناك تصور بأي نتائج مسبقة سواء بتحول أو إبقاء.
وأشار إلى أن مراعاة نقص الخدمات في الخريطة الجغرافية يجب أن تراعي أثناء مناقشة قضية الدعم، والتمثيل الواسع للفئات المختلفة سيحقق تمثيل كافة الآراء والاحتياجات، مضيفا أن هناك إرادة سياسية حقيقة لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
وتابع: مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي.
الحوار الوطني يناقش قضايا الحبس الاحتياطي والدعم النقدي والعيني
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
في البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي.
- بدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر سيادته.
