وزير الخارجية يدعو كبار رجال الأعمال الغانيين لتوسيع استثماراتهم في مصر
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع مجموعة من كبار رجال الاعمال الغانيين، الذين يمثلون قطاعات الإنشاءات والدواء والشحن والسيارات والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروعات الزراعية.
يأتي ذلك، خلال زيارة وزير الخراجية الجارية إلى العاصمة الغانية أكرا.
تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية
وأشار وزير الخارجية، خلال اللقاء، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، خصوصًا في المجالات التجارية والاقتصادية، ورحب بالزيادة في التبادل التجاري بين مصر وغانا في السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 270 مليون دولار مقارنة بحوالي 78 مليون دولار في 2020، وإمكانية مضاعفته في ظل الفرص المتاحة في البلدين، مع وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية ألقى الضوء على أن مصر تبنت برنامجًا اقتصاديًا طموحًا، حيث نفذت سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى تعزيز قدرتها على تحمل التداعيات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية العالمية على حالة الاقتصاد، ووضعت تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولوياتها من خلال تعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي، فضلًا عن مواصلة الجهود لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
دعم القطاع الخاص
ونوه أبو زيد، بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على الانخراط بقوة وقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تُعد حجر الزاوية لتحقيق النمو طويل الأجل.
وأضاف وزير الخارجية، خلال اللقاء، أن الحكومة قطعت خطوات واسعة في إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى خلق مناخ داعم للاستثمار وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على ضمان المنافسة العادلة، كما تتخذ الحكومة عدة إجراءات في المرحلة الحالية لدعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن التطوير الشامل وميكنة النظم الضريبية والجمركية.
خطط توسيع الاستمارات الغانية في مصر
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزير الخارجية حرص على الاستماع لمقترحات واستفسارات رجال الأعمال الحاضرين، وخططهم لتوسيع نشاطهم في مصر واهتمامهم بقطاعات الدواء والصناعات الغذائية والحديد وتجميع السيارات، حيث تمت مناقشة مطالب رجال الأعمال وكيفية تعظيم الاستفادة من المحفزات الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وخلق فرص العمل.
وأحاط عبدالعاطي المستثمرين الغانيين بأنه بحث بالفعل مع وزيرة الخارجية الغانية ضرورة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما وعد بنقل طلباتهم إلى الجهات المعنية المصرية لدراسة إمكانية تسيير رحلات شحن بين البلدين.
