«حقوق النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع توصيات الحوار الوطني
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الجهود المضنية التي بذلتها المؤسسة التشريعية لتيسير أعمال السلطة التنفيذية خلال الفصل التشريعي الثاني، مشيرًا إلى ما شهدته الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية.
ولفت رضوان، إلى ما سنه مجلس النواب من تشريعات متعددة في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شكلت لجنة خاصة لدراسته ويتوافق مع إطلاق مصر الحوار الوطني الذي تمخض عنه مجموعة من التوصيات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ما جاء من توصيات.
وأشار رضوان، إلى عدد من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وفي مقدمتها علي التأكيد علي سيادة مصر في المنطقة وحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أهم التوصيات الخاصة بحقوق الانسان ومنها التأكيد علي وتفعيل وحدات حقوق الانسان في الوزارات والهيئات والمحافظات والاقسام، مع دعم بناء القدرات والتدريب وتحديث منظومة الشكاوي والاستجابة الفاعلة.
