مصر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
رحبت جمهورية مصر العربية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد على عدة عناصر، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كل المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
عدم الاعتراف بالتواجد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية
كما رحبت مصر بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه
وطالبت مصر، جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.
وشددت، على المسؤولية الجماعية لكل الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً استمرارها في بذل كل الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل علي أساس حل الدولتين.
