الحكومة تؤكد استكمال تنفيذ شقق «سكن لكل المصريين» وإقامة مشروعات بالمدن الجديدة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وإنهاء المراحل الأولى وبدء المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد توليه حقيبة الإسكان، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الأعضاء، فعليًا، وباقي الوزراء وأعضاء المجلس عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
محاور عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وعرض الشربيني، خلال الاجتماع، محاور العمل المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الفترة المقبلة، ضمن برنامج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة الجديدة، وتشمل التوسع في تنمية المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، واستكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني، وتطوير المناطق غير المخططة، وتعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، ورفع معدلات الاستثمار.
سكن لكل المصريين
وقال وزير الإسكان: «نعمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى، والبدء في تنفيذ المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع (38 مدينة)، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، والانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم، ومشروعات تطوير المناطق غير المخططة».
مشروعات بالمدن الجديدة
وأضاف: «في إطار تعزيز قطاع الإنشاءات والعقارات، سنعمل على تفعيل حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، ومنح تيسيرات ببعض مدن الجيل الرابع خصوصًا مدن الصعيد، وتطوير منظومة وإجراءات التراخيص، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة».
وأشار الشربيني، إلى أنه في سبيل رفع معدلات الاستثمار سيتم العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في المعارض والمحافل الدولية، وتفعيل مبادرات تصدير العقار، وتعظيم الفوائد من جميع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وطرح مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، وتحفيز إجراءات تخصيص المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتدوير المخلفات، وترشيد استخدامات المياه.
