البنك المركزي يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في التضخم خلال النصف الأول من 2025
شهدت مصر خلال الفترة الماضية تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أنّه من المتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى مستويات مقاربة من معدلاته قبل الأزمات التي شهدها العام الماضي.
انحسار ضغوط التضخم
يُعزى هذا التراجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، والتي أدت بدورها إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية بشكل كبير. فقد انخفض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، مما ساهم بشكل كبير في خفض المعدل العام للتضخم.
تأثير التقييد النقدي وفترة الأساس
يُضاف إلى ذلك، أنّ سياسة التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، قد لعبت دورًا هامًا في كبح جماح التضخم. وقد انعكس ذلك على انخفاض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024.
توقعات باستمرار التراجع
وتشير التوقعات إلى أنّ التضخم سوف يظل مستقراً خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية، مع احتمال حدوث بعض الضغوط التضخمية نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل التأثير التراكمي للتقييد النقدي، واستمرار الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
الإبقاء على سعر الفائدة
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 18 يوليو 2024، الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
