بعد واقعة العبارات المسيئة بفيصل.. عقوبة تنتظر المتهم بالتحريض من اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأجهزة الأمنة تنفي إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين بأعمال مسيئة
ونفى أمس الإثنين مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة وجارى، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
القانون يتصدى لمروجي الشائعات
وتعد نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من أهم الجرائم التي تتصدي لها الدولة للحفاظ علي هيبتها، للتصدي للخارجين عن القانون باقتحام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار المحرضة والمغلوطة ضد الدولة المصرية والتأثير المجتمع بصورة سلبية.
وحدد القانون المصري عقوبات رادعة للتصدى لظاهرة لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بإجراءات حازمة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
وفي هذا التقرير يوضح “مستقبل وطن نيوز" العقوبات التي حددها القانون لمروجي وناشري العبارات المسيئة.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."
عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة
ويعاقب القانون في المادة 179 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
