توقعات بتأجيل المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر

ربما يكون مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على وشك تهيئة المستثمرين لخفض آخر لأسعار الفائدة، وإن كان بعد واحدة من أطول فترات التوقف الصيفية بين قرارات مجلس إدارة البنك.

فمع استبعاد القيام بتحريك أسعار الفائدة الأوروبية في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل، من المرجح أن يراقب المتعاملون الاجتماع عن كثب بحثاً عن أي أدلة تقدمها الرئيسة كريستين لاغارد بشأن آفاق اجتماع 12 سبتمبر، حيث يستغرق صناع السياسة وقتاً عادة لتقييم ضغوط التضخم المستمرة،

وبحلول ذلك الوقت، سيكون البنك المركزي الأوروبي قد حصل على قراءتين شهريتين أخريين لأسعار المستهلك، كما سيكون في متناول يده أيضاً التوقعات المجمعة حديثاً. وعبر العديد من صناع السياسات في أوروبا عن تفضيلهم للتحرك في مثل هذه المناسبات الفصلية عندما تتوفر توقعات جديدة.

وقد يكون لدى المسؤولين أيضاً رؤية أوضح بحلول ذلك الوقت بشأن نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع إظهار بيانات جديدة توضح أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض على نطاق واسع إلى أبطأ وتيرة منذ 2021، تتزايد التكهنات بأن صناع السياسات في الولايات المتحدة سيسعون أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتتضمن المعلومات الجديدة التي سيطلع عليها مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبل قراره يوم الخميس مقياساً نهائياً للتضخم لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الأربعاء.

وبصرف النظر عن الأسئلة المتعلقة بمسار تكاليف الاقتراض، قد تواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي أسئلةً هذا الأسبوع بشأن فرنسا، التي تخضع لتدقيق متزايد في الأسواق المالية وسط مخاوف بشأن توقعاتها المالية، وذلك بعدما أفضت الانتخابات المبكرة فيها إلى تعليق البرلمان.

رأي "بلومبرج إيكونوميكس":

"سوف يراقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 18 يوليو عن كثب لضبط توقعاتهم بشأن توقيت التخفيض التالي لسعر الفائدة، على الرغم من أنه من شبه المؤكد ترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. ومن المرجح أن تلمح لاغارد إلى خطوة أخرى في سبتمبر، دون أن تبدي التزاماً شديداً بذلك".

ومن الممكن أن يتردد صدى المؤتمر الصحفي للاغارد لفترة أطول من المعتاد، مع اتجاه زملائها لقضاء عطلة صيفية، والتي سيتجنبون خلالها إلى حد بعيد التطرق إلى متغيرات السياسة النقدية. وعلى نحو مماثل، فإن أي ظهور لمسؤول في البنك المركزي الأوروبي في المنتدى السنوي الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ في أواخر أغسطس قد يجذب المزيد من الاهتمام.

وسكون فترة التوقف التي تبلغ ثمانية أسابيع هذا العام بين قراري أسعار الفائدة المقبلين هي أطول توقف صيفي للبنك المركزي الأوروبي منذ ذروة جائحة كورونا في 2020، حيث اعتاد البنك عقد اجتماعات شهرية منتظمة قبل أن يلجأ لفترات توقف أكبر بين الاجتماعات ابتداءً من 2015.

وهناك أحداث بارزة أيضاً هذا الأسبوع مثل التقارير التي تظهر تباطؤ النمو الصيني، وانخفاض مبيعات التجزئة الأميركية وتباطؤ التضخم في المملكة المتحدة وكندا، إلى جانب اجتماعات أسعار الفائدة في إندونيسيا ومصر وجنوب أفريقيا. وسيبحث المستثمرون كذلك عن التوقعات الاقتصادية العالمية الجديدة من صندوق النقد الدولي المقرر صدورها اليوم الثلاثاء.

الولايات المتحدة وكندا

أجري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مقابلة في النادي الاقتصادي في واشنطن أمس الاثنين، عقب البيانات التي تظهر تراجعاً محل ترحيب في التضخم، حيث راقب المستثمرون الأدلة التي تشير إلى ثقة أعضاء البنك المركزي الأميركي بما فيه الكفاية من التباطؤ المستمر في ضغط الأسعار لخفض أسعار الفائدة.

وبعد ظهور باول سيقدم مسؤولون بارزون في بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحات أيضاً هذا الأسبوع، بمن فيهم عضوا البنك أدريانا كوغلر وكريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وستكون مبيعات التجزئة أبرز البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع. ويتوقع اقتصاديون انخفاضاً في قيمة مبيعات شهر يونيو، ويرجع ذلك لأسباب منها هجوم إلكتروني عطل موزعي السيارات وتسبب في انخفاض إيرادات محطات الوقود.

ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض مبيعات ما يسمى بمجموعات المراقبة، والتي تستثني السيارات والبنزين والخدمات الغذائية ومواد البناء. ويُنظر إلى هذا المقياس، المستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي، على أنه مؤشر يبين مدى قيام المستهلكين المهتمين بالميزانية بالحد من مشتريات السلع الاستهلاكية الكمالية.

وبعد يوم واحد من صدور أرقام التجزئة اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تعلن الحكومة  الأميركية عن زيادة متواضعة في بناء المنازل الجديدة في يونيو من أبطأ وتيرة في أربع سنوات. واستفادت شركات البناء من المخزونات الهزيلة في سوق إعادة البيع حتى الآن، رغم بقاء الطلب مقيداً بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أيضاً تقرير الإنتاج الصناعي لشهر يونيو، بالإضافة إلى تقرير "الكتاب البيج" عن الظروف الاقتصادية في كل منطقة من مناطق البنك المركزي الـ12.

وفي كندا، ستكون قراءة التضخم لشهر يونيو حاسمة في توجيه قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة المقرر في 24 يوليو الجاري، خاصة بعد تسارعها على نحو غير متوقع في مايو. وسينشر البنك المركزي أيضاً استطلاعاته الخاصة بالمستهلكين والشركات للربع الثاني، وستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو وتقدير أولي لشهر يونيو.

آسيا

من المتوقع أن يُظهر إنتاج المصانع الشهري في الصين التباطؤ الثاني على التوالي بعد تسجيله مستويات قوية، في حين من المقرر أن تتراجع مبيعات التجزئة أيضاً، وفق التوقعات.

وعلى الرغم من آمال المستثمرين بأن الصين ستفكر في المزيد من الحوافز لدعم اقتصادها، فمن غير المرجح أن تشير أي من الأرقام إلى الحاجة الملحة للقيام بذلك.

ويتزامن إصدار هذه البيانات مع اجتماع يستمر أربعة أيام للقيادة العليا في الصين ــ وهو حدث ينعقد مرتين كل عقد ــ والذي قد يركز على المبادرات الرامية إلى تنشيط النمو.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، حين تكشف نيوزيلندا عن أحدث أرقام التضخم وتنشر سنغافورة أرقام التصدير.

كما تصدر ماليزيا واليابان والهند بيانات تجارية من المقرر صدورها خلال الأسبوع. وستصدر كوالالمبور أرقام الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يظهر نمو التوظيف الأسترالي يوم الخميس انخفاضاً بمقدار النصف في عدد الوظائف الجديدة.

وفي اليابان، من المتوقع أن تظهر بيانات شهر يونيو الصادرة يوم الجمعة زيادة نمو الأسعار على المستوى الوطني إلى 2.7%، وهي نتيجة قد تدعم التوقعات بأن بنك اليابان سيفكر في الجمع بين خفض مشتريات السندات ورفع سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر.

ومن بين البيانات الصادرة، ستجذب المملكة المتحدة أكبر قدر من الاهتمام في المنطقة، فقد تظهر أحدث قراءة لأسعار المستهلكين هناك والمقرر صدورها يوم الأربعاء أن تضخم الخدمات قد تباطأ للشهر الخامس في يونيو، إلى 5.6%-ولا يزال هذا أعلى بكثير من هدف 2% الذي يستهدفه صناع السياسات. كما ستصدر أحدث أرقام الأجور في بريطانيا يوم الخميس، مع توقعات بأن يتراجع نمو الأجور المنتظم إلى أقل من 6% للمرة الأولى منذ 20 شهراً، في أرقام تغطي الربع المنتهي في مايو.

وسيشهد غداً الأربعاء أيضاً ما يسمى بخطاب الملك، والذي سيستخدمه رئيس الوزراء كير ستارمر لعرض جهود حكومته الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تنخفض مبيعات التجزئة لشهر يونيو، المقرر صدورها يوم الجمعة، في حين أن البيانات الأخرى في اليوم نفسه ستمثل القراءة الأولى للمالية العامة منذ تولي وزيرة الخزانة راشيل ريفز منصبها.

وستكون بيانات هذا الأسبوع هي آخر الإصدارات الرئيسية قبل قرار بنك إنجلترا في الأول من أغسطس، عندما سيقرر المسؤولون على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة.

أفريقيا
بالانتقال إلى أفريقيا، من المرجح أن تظهر البيانات الواردة من نيجيريا يوم الاثنين أن معدل التضخم في يونيو ظل عند مستوى 34% تقريباً، مدعوماً بقيمة النايرا الأكثر استقراراً. ويتوقع المحللون أنه قد يبدأ في التباطؤ بدءاً من هذا الشهر، وذلك لأسباب عديدة منها تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة.

ومن المقرر عقد ثلاثة اجتماعات لسعر الفائدة في البنوك المركزية، وتوقعاتها كالآتي:

· وفي جنوب أفريقيا، من المتوقع أيضاً أن يترك صناع السياسة في اليوم نفسه سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي لكبح جماح التضخم البالغ 5.2% مؤخراً. وقال المحافظ ليسيتيا كجانياغو مراراً إن المسؤولين لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى يصل التضخم إلى 4.5%.  

· وفي أنغولا يوم الجمعة، من المقرر أن يرفع صناع السياسة سعر الفائدة الرئيسي، والذي يبلغ حالياً 19.5%، للاجتماع الثالث على التوالي، نظراً لاستمرار التضخم وضغوط العملة.

أميركا اللاتينية
سيعلن أربع من الاقتصادات الكبرى في أميركا اللاتينية عن قراءات تخص النشاط الاقتصادي لشهر مايو، وهي مؤشرات رئيسية للناتج المحلي الإجمالي والتي سيراقبها محافظو البنوك المركزية عن كثب وسط المخاوف المستمرة بشأن النمو والتضخم.

وأوقف صناع السياسات في بيرو والبرازيل دورة التيسير النقدي مؤقتاً. وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، جدد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا انتقاداته لارتفاع تكاليف الاقتراض التي يراها تهديداً لأكبر اقتصاد في المنطقة، في حين ساهم أسرع نمو في بيرو منذ أكثر من عامين في إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي.

وفي كولومبيا، التي ستعلن عن بياناتها يوم الخميس، دفع نمو الربع الأول الذي جاء دون التوقعات الرئيس غوستافو بترو إلى الدعوة لتخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وهي خطوة رفضها صناع السياسة في أواخر يونيو.

وستتبعها الأرجنتين بعد ظهر الخميس، بعدما دخل ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية مرحلة الركود في بداية هذا العام، إذ انكمش 2.6% من الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث أثرت تخفيضات الإنفاق القاسية التي أقرها الرئيس خافيير مايلي على الاستهلاك والنشاط.