وزير التموين: تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا وربطها بشبكة السكك الحديدية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على تقديره لتطلعات الشعب المصرى من وزارة التموين لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.

برنامج الحكومة الجديدة

جاء ذلك خلال القاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وأعرب عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة، متوجهاً بخالص للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ثقة القيادة السياسية فيه لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما توجه بالشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين وكيل المجلس.

واستعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة اتصالاً بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية.

وتتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية

وأضاف وزير التموين أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.

وأوضح وزير التموين على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.

كما لفت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة فى زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الاقماح.

وأشار الوزير إلى أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتى سيتم العمل عليها من فى إطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصرى وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات فى منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول فى منظومة الدعم من عينى إلى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.