الكويت تتوقع عجزاً تراكمياً للموازنة 26 مليار دينار في السنوات الأربع المقبلة
عقدت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد "ملتقى الميزانية العامة - الأول 2024" ً، حيث كشفت النقاب عن خطة طموحة لتحقيق الاستدامة المالية على مدار السنوات الأربع المقبلة. تركز الخطة على تثبيت الإنفاق عند 24.5 مليار دينار كويتي بحلول عام 2027-2028، مع مضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار خلال نفس الفترة.
ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
تهدف الخطة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال السيطرة على نمو الميزانية. كما تُؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وتتوقع الخطة عجزًا تراكميًا للموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يختلف حسب تطور أسعار النفط العالمية. في سيناريو متوسط سعر النفط عند 76 دولارًا للبرميل، يُتوقع أن يصل العجز إلى 26 مليار دينار.
تفاصيل موازنات السنوات المالية القادمة:
- 2025-2026: من المتوقع أن تصل المصروفات والإيرادات إلى 26.1 مليار و 21.8 مليار دينار كويتي على التوالي، مع عجز بقيمة 4.4 مليار دينار.
- 2024-2025: من المتوقع أن تسجل عجزًا بقيمة 5.6 مليار دينار.
- 2028-2029: من المتوقع أن يزداد العجز إلى 8.1 مليار دينار.
الإيرادات النفطية وغير النفطية
في السنة المالية الحالية، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 86٪ أي 16.2 مليار دينار، بينما تصل الإيرادات غير النفطية إلى 14٪ أي 2.7 مليار دينار.
ويمثل "ملتقى الميزانية العامة - الأول 2024" خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة المالية في الكويت. تُقدم الخطة أهدافًا واضحة واستراتيجيات محددة لضمان مستقبل مالي مزدهر للأجيال القادمة.
وشددت وزارة المالية الكويتية على أنها تقود إصلاحات مالية وتتعاون مع جهات حكومية لتحقيقها وأبرزها تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات "لاسترداد التكاليف مع مراعاة التأثير على المواطنين.
كما تشمل هذه الإصلاحات أيضا إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
وفي سياق منفصل، أشار البيان إلى أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس آذار الماضي من 33.6 مليار في مارس آذار 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
