وزير البترول: نستهدف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 1.2 مليار دولار
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إننا نستهدف حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030، موضحا أنه توجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.
وأشار الوزير - في بيان اليوم الأحد أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة - إلى التحديات في نشاط الاستكشاف، وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
وأوضح خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات غير التقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة، وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
وأكد بدوي أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
ولفت إلى أن مصر مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لأن تكون مركزاً لتجميع غازات شرق المتوسط، ويجري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجها، ليتم استقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية، وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
وفي هذا السياق، قال وزير البترول إنه يجري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، موضحا أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين وتغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة، أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير بميزان مدفوعات قطاع البترول.
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وأوضح خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.
