الحكومة: نستهدف الوصول بعدد السكان إلى 117.8 مليون نسمة بحلول 2032
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أن جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة.
وأوضح عبدالغفار، أن السيطرة على الزيادة السكانية تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلًا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبة السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.
خطة وزارة الصحة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
التأمين الصحي
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالإضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا.
وقال، إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية «الفنانين، والتشكيليين، والممثلين» وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.
المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات «دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا»، وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.
العلاج على نفقة الدولة
واستطرد، أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.
